"سيد محمد الحيدري" از مسئولان ائتلاف واحد عراق در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با انتقاد شديد از تلاش برخي مقامات عراقي براي امضاي اين توافق‌نامه، از آن با عنوان توافق‌نامه‌اي "ننگين" و "ذلت‌بار" ياد كرد و امضاي آن را مايه سرافكندگي ملت عراق و مقامات اين كشور خواند.
وي با اشاره به اينكه مباني و كليات اين توافق بلندمدت دوجانبه در روز 26 نوامبر سال 2007 ميلادي از سوي نماينده دولت آمريكا با مقامات بلندپايه عراقي در ميان گذاشته شد، تصريح كرد: نماينده دولت آمريكا پس از كسب موافقت مقامات عراقي با مفاد اين توافق‌نامه به كشور خود بازگشت و پس از وي "جان نگروپونته" از بلندپايه‌ترين مقامات امنيتي آمريكا براي تعيين چارچوب اين توافق‌نامه و زمان اجراي آن وارد بغداد شد.
اين مسئول عراقي در پاسخ به اين سؤال كه اين توافق‌نامه در چه تاريخي ميان بغداد و واشنگتن به امضا مي‌رسد، گفت: بر اساس توافق به عمل‌آمده ميان مقامات بلندپايه عراقي و نگروپونته، قرار است اين توافق‌نامه در آگوست سال جاري ميلادي (شهريور آينده) به امضاي دو طرف برسد.
الحيدري با اشاره به اينكه مهم‌ترين مفاد اين توافق مربوط به محورهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي است، توضيح داد: محور سياسي اين توافق بلندمدت، بر حمايت آمريكا از دولت عراق در مقابله با هرگونه انقلاب يا كودتا و پشتيباني از دولت براي اجراي طرح ادعايي آمريكا موسوم به "آشتي ملي" و نيز احترام آمريكا به قانون اساسي عراق استوار است كه ناگفته مشخص است هدف اصلي از طرح اين ادعاهاي به ظاهر متمدنانه چيست.
اين مسئول عراقي در ادامه به محور امنيتي توافق آمريكا با عراق اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه محور امنيتي، مهم‌ترين و در عين حال خطرناك‌ترين محور اين توافق را تشكيل مي‌دهد، خاطرنشان كرد: «محور امنيتي توافق بلندمدت آمريكا با دولت عراق بر تجهيز نظامي و تسليحاتي دولت عراق استوار است اما آمريكايي‌ها هدف از اين اقدام را حمايت از عراق در برابر تهديدات خارجي و داخلي و همكاري براي تقويت نظاميان عراقي و آموزش و تجهيز آنان نام مي‌برند.»
وي با تأكيد بر اينكه تحقق محورهاي توافق واشنگتن با بغداد، عراق را به يك پايگاه نظامي دائمي براي آمريكا تبديل مي‌كند، گفت: «بنا بر اطلاعاتي كه همكاران ما در جلساتي كه با مقامات آمريكايي داشته‌اند به آن پي برده‌اند، پنتاگون قصد دارد دست‌كم 14 پايگاه نظامي در سراسر عراق تأسيس كند و بدتر از آن بندي است كه بايد از آن با عنوان ذلت‌بارترين بند اين توافق‌نامه ياد كرد كه متأسفانه بر باقي‌ماندن نيروهاي آمريكايي در عراق تحت عنوان "حضور بلندمدت" و بدون تعيين ضرب‌الاجل تأكيد دارد.»
الحيدري مسأله "كاپيتولاسيون" را يكي ديگر از مفاد ذلت‌بار اين توافق‌نامه خواند و در توضيح اين بخش گفت: «بنا بر اين بند، افراد نظامي و غير نظامي آمريكايي نه‌تنها مجبور به حضور در دادگاه‌هاي نظامي عراق نيستند بلكه اين حق را خواهند داشت كه متهمان و محكومان دادگاه‌هاي عراق را نيز به بازداشتگاه‌هاي خود انتقال دهند كه اين مسأله به دخالت روزافزون دولت آمريكا در امور داخلي عراق دامن خواهد زد.»
وي ادامه داد: از مفاد اين توافق‌نامه برمي‌آيد كه آمريكايي‌ها قصد دارند وزارتخانه‌هاي دفاع، كشور و سازمان اطلاعات عراق را تحت كنترل خود درآورند كه اين مسأله، عراق را به نوچه دنباله‌روي سياست‌هاي آمريكا در خاورميانه تبديل خواهد كرد.»
اين مسئول عراقي با بيان اينكه امضاي اين توافق‌نامه به نيروهاي آمريكايي اجازه تحرك و نقل و انتقال آزادانه در سراسر خاك اين كشور را مي‌دهد، افزود: علاوه بر اين، در صورت امضاي اين توافق‌نامه، آمريكايي‌ها اين حق را خواهند داشت كه از حريم زميني، آبي و هوايي عراق براي حمله به اهداف نظامي در منطقه كه منافع دولت‌هاي عراق و آمريكا را تهديد مي‌كنند، استفاده كند.
وي همچنين به سلب اختيار ارتش عراق در صورت امضاي اين توافق‌نامه اشاره و تصريح كرد: «بر اساس توافق بلندمدت عراق و آمريكا،‌ بغداد بدون كسب اجازه از واشنگتن، اجازه هيچ گونه خريد تسليحاتي يا انعقاد قرارداد آموزش و همكاري نظامي با ديگر كشورها را نخواهد داشت كه اين بند،‌ شامل ارتش، وزارت دفاع، وزارت كشور،‌ سازمان اطلاعات نظامي و سازمان امنيت كشور عراق مي‌شود.»
الحيدري در پاسخ به اين سؤال كه پيامدهاي امضاي اين توافق‌نامه در سطح منطقه‌اي در چه سطحي خواهد بود، خاطرنشان كرد: «قطعاً امضاي چنين توافق‌نامه‌اي علاوه بر زير سؤال بردن استقلال و حق حاكميت ملت عراق بر سرنوشت خويش، جنگ سرد با كشورهاي همسايه به‌ويژه جمهوري اسلامي ايران و سوريه را تشديد مي‌كند و نقشه خاورميانه بزرگ را كه در دستور كار دولت آمريكاست محقق خواهد كرد.»
وي افزود: «امضاي اين توافق‌نامه، سيطره امنيتي آمريكا و اسرائيل را بر خاورميانه تكميل مي‌كند و اوضاع كشور ما را مشابه اوضاع كشورهاي جبهه متحدين در دوران پس از جنگ دوم جهاني مي‌كند.»
اين مسئول عراقي گفت: «اگر اطلاع داشته باشيد مي‌دانيد كه در آن زمان،‌ دولت وقت آمريكا با امضاي توافقاتي با كشورهاي آلمان و ژاپن، تلاش كرد دولت‌هاي اين كشورها را بشدت به خود وابسته سازد تا جايي كه تأثير آن توافقات، تا امروز باقي است و شاهديم كه برلين و توكيو در مورد مسائل بين‌المللي به‌شدت دنباله‌رو سياست‌هاي واشنگتن هستند و بايد گفت كه امضاي اين توافق‌نامه كشور ما را نيز دچار چنين سرنوشت شومي خواهد كرد كه به هيچ وجه سكوت در برابر آن جايز نيست.»
وي ادامه داد: «البته مي‌دانيد كه كاخ سفيد براي موجه جلوه‌دادن سلطه سياسي، امنيتي و اقتصادي خود و اشغال خاك عراق نيازمند امضاي اين توافق‌نامه است زيرا سازمان ملل از لحاظ قانوني بايد مجوز باقي ماندن نظاميان آمريكايي در عراق تا پس از سال 2008 ميلادي را تصويب كند كه به احتمال بسيار زياد اين كار را نخواهد كرد.»
الحيدري تأكيد كرد: «با توجه به همين بن‌بست نيروهاي آمريكايي بود كه دولت عراق در نامه‌اي كه به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد، بر ضرورت امضاي چنين توافق‌نامه‌اي تأكيد كرد.»
وي در توضيح جزئيات اين نامه گفت: « دولت عراق به نخست‌وزيري "نوري المالكي" در تاريخ هجدهم دسامبر سال گذشته ميلادي (2007) از طريق "حامد البياتي" عضو مجلس اعلاي اسلامي عراق، نامه‌اي به شوراي امنيت ارسال كرد كه در بند هفتم از اين نامه به پيوست دستور شماره 1790، تأكيد شده است كه جرج بوش، رئيس‌جمهور آمريكا و رئيس دولت عراق بايد توافق‌نامه‌اي بلندمدت امضا كنند.»
اين مسئول عراقي اعلام كرد در صورت پافشاري واشنگتن و دولت عراق بر ضرورت امضاي اين توافق‌نامه ننگين و ذلت‌بار، در آينده با همكاري ديگر مقامات دلسوز عراقي، جزئيات بيشتري از اين توافقات را فاش خواهد كرد تا بدين‌وسيله جلوي عملي‌شدن اين ضربه سهمگين بر پيكره ملت عراق را بگيرد.