دولت نورى مالكى نخست وزير عراق از زمان روى كارآمدن در ۲۰ مه ۲۰۰۶ ميلادى تاكنون با بحران ها و مشكلات فراوانى رو به رو بوده است. موج ترور، خشونت و افراط گرايى از سويى و نابسامانى اوضاع سياسى عراق مهمترين عواملى بود كه حتى خوشبين ترين كارشناسان را نيز نمى توانست به بهبود اوضاع اين كشور لااقل طى چند سال اميدوار كند. اينك اما در سايه تلاش هاى بى وقفه دولت و شخصيت هاى سياسى - مذهبى عراق از حجم گسترده مشكلات امنيتى عراق تا حد بسيار زيادى كاسته شده و دولت عراق بر همين اساس اولويت اول سال جارى ميلادى خود را اصلاح فرآيند سياسى اين كشور عنوان كرده است. هم اكنون بحران خروج جبهه التوافق (اعراب سنى) از كابينه، آينده حضور آمريكا در عراق و حضور يا عدم حضور بعثى ها در ساختار دولت عراق از مهمترين موضوعاتى است كه دولت مالكى با آنها مواجه است.

* خروج و بازگشت التوافق به كابينه

وزراى جبهه التوافق به عنوان بزرگترين تشكل اعراب سنى در هشتم تيرماه با خروج از كابينه مالكى دولت عراق را با چالشى جدى مواجه ساختند. التوافق از چند ماه پيش از خروج خود از كابينه تهديد كرده بود كه در صورت عدم اجراى خواسته هاى خود از دولت، كه از جمله مهمترين آنها مشاركت در امور امنيتى بود، اقدام به فلج كردن دولت خواهد كرد. جبهه التوافق از سه طيف كنگره اهل عراق (عدنان الدليمى)، حزب اسلامى (طارق الهاشمى، معاون رئيس جمهور) و شوراى گفت وگوى ملى (خلف عليان) تشكيل شده است. در آن هنگام برخى كارشناسان در تحليل چرايى خروج التوافق از دولت اين گونه تفسير كردند كه طيف تندروى اين جبهه (عدنان الدليمى - وى حتى به جرم در اختيار داشتن اتومبيل حاوى مواد منفجره براى مدتى توسط ارتش عراق و آمريكا مورد بازداشت خانگى قرار گرفت كه بعداً به دليل فشارهاى برخى دولت هاى عربى و اعراب سنى آزاد شد) دست بالاتر را در گفت وگو هاى داخلى نسبت به طيف نسبتاً ميانه روى اين جبهه (طارق الهاشمى) دارا مى باشد.
پس از خروج التوافق از كابينه طرح ناكارآمد جلوه دادن مالكى در دستور كار جبهه التوافق قرار گرفت. تا آنجا كه به عنوان مثال طارق الهاشمى هنگامى كه به عنوان معاون رئيس جمهور و نماينده اى از هيأت حاكمه عراق به ديدار بوش رفت با برجسته سازى اختلافات اعراب سنى با دولت مالكى كوشيد رئيس جمهورى آمريكا را به ناكارآمدى مالكى متقاعد كند. البته در آن برهه برخى طيف هاى درونى دولت عراق معتقد بودند حضور اين تشكل (التوافق) در ساختار قدرت و بخصوص ساختار امنيتى با توجه به نوپا بودن تشكيلات امنيتى پس از صدام مى تواند ضربه اى بزرگ به دولت وارد آورد.
ضمن آن كه مالكى صراحتاً برخى اعضاى التوافق را به عضويت در حزب بعث و همكارى با سازمان هاى اطلاعاتى مخالف دولت عراق متهم كرد. پس از ناكامى طيف ميانجيگران در بازگرداندن التوافق به دولت، مالكى تصميم گرفت براى پيشبرد اهداف سياسى دولت، جاى خالى آنان را با طيف ديگرى از اعراب سنى كه خود براى حضور در دولت اعلام آمادگى كرده بودند پر كند. در اين ميان حتى گفت وگو هايى نيز با گروه هاى مختلف و عشاير عرب سنى انجام شد. با علنى شدن تصميم دولت عراق براى جايگزين كردن طيف ميانه روى اهل تسنن به جاى وزراى خارج شده از دولت التوافق، طرح بازگشت فورى به دولت در دستور كار جبهه التوافق قرار گرفت تا اين جبهه براى هميشه از معادلات سياسى عراق حذف نشود. رايزنى هاى بسيارى مخصوصاً در سه ماه گذشته انجام شد كه نتيجه آن نهايتاً تعديل فراوان خواسته هاى جبهه التوافق و موافقت نخست وزير با بازگشت بى قيد و شرط آنان به كابينه بود. عدنان الدليمى رئيس اين جبهه از تصميم قطعى رهبران التوافق براى بازگشت به كابينه تا فردا (دوشنبه) خبر داده است. با اين وجود بايد ديد كه حضور دوباره جبهه التوافق در كابينه تا چه ميزان مى تواند به كاهش تنش هاى چند ماهه اخير منجر شود و آيا التوافق براساس آنچه گفته مى شود خواسته هاى چند ماه پيش خود را تعديل كرده است يا آن كه...

* تصميم گيرى درباره آينده حضور آمريكا

بحث هاى جدى در ساختار قدرت (بخصوص دولت و پارلمان) بر سر نحوه حضور آمريكا در جريان است و ماجراى خروج آمريكا از عراق موافقان و مخالفانى جدى دارد. با اين كه ايده آل عراقى ها در خروج هر چه سريع تر نيروهاى نظامى آمريكا از عراق مى باشد و حتى نورى مالكى چندى پيش صراحتاً اعلام كرد كه ۲۰۰۸ آخرين سال حضور نيروهاى ائتلاف در عراق مى باشد، اما دولت عراق حتى ساعتى پيش از سخنان مالكى توافقنامه جديدى را براى تعيين چارچوب سير روابط آتى دو كشور امضا كرده بود. نفس توافقنامه مذكور، فارغ از مفاد آن، نشان از گفت وگو هاى جدى در منطقه الخضرا در مورد آينده حضور آمريكايى ها در عراق دارد. اگرچه دولت عراق مايل به افشاى متن كامل توافقنامه امضا شده با آمريكايى ها نيست اما نكته اى كه از اين توافقنامه به بيرون درز كرده و از قضا شامل ابهامات بسيارى نيز هست اين است كه ارتش آمريكا (قطعاً) تا زمانى كه ارتش عراق توانايى لازم براى در دست گرفتن امور امنيتى را كسب نكند در عراق خواهد ماند. پس از آن نيز ارتش آمريكا به اقتضاى شرايط از شهرها خارج و در بيرون از شهرها مستقر خواهد شد.
با اين حال رايان كراكر سفير آمريكا در عراق گفته است كه «حداقل» تا سال ۲۰۰۹ به نيروهاى رزمى آمريكا در عراق نياز است. ناگفته نماند كه جنگ دموكرات ها و جمهوريخواهان بر سر ورود به كاخ سفيد نيز از مهمترين موضوعاتى است كه آينده حضور آمريكا در عراق را به بحثى پيچيده تبديل كرده است. هم اكنون در جبهه دموكرات ها باراك اوباما صراحتاً و هيلارى كلينتون به طور ضمنى وعده خروج از عراق در صورت رياست جمهورى را داده اند و در جبهه جمهوريخواهان نيز مك كين هيچ گاه جديت نومحافظه كاران را در مورد لزوم حفظ جنگ به هر قيمتى را نداشته است. ضمن آن كه تحت فشار افكار عمومى آمريكا و عراق يك گردان ارتش آمريكا و دو هنگ تفنگداران دريايى از عراق خارج شده اند. چهار گردان ديگر نيز قرار است تا ماه ژوئيه از عراق خارج شوند و به اين ترتيب تعداد نيروهاى آمريكا يى در عراق به ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار نفر خواهد رسيد.

* بازگشت بعثى ها

بازگشت حزب بعث به قدرت و فعاليت آنها در دستگاه هاى دولتى از مهمترين مباحث دولت عراق در سال هاى پس از سقوط صدام و بخصوص در ماه هاى اخير است.
اگرچه توافقاتى بر سر بازگشت آن عده از اعضاى حزب بعث كه مرتكب جنايتى نشده اند، انجام شده است اما با اين حال همچنان مقاومت فراوانى در طيف هاى گوناگون دولت عراق در مورد نحوه حضور آنان وجود دارد. اغلب مخالفان بازگشت اعضاى حزب بعث به قدرت معتقدند بازگشت بعثى ها به مفهوم ناديده گرفتن جنايات آنها طى سال هاى حكومت صدام مى باشد اما در مقابل طيف حاميان بازگشت و حضور حزب بعث در ساختار قدرت معتقدند كه با توجه به اين كه حزب بعث از متهمان اصلى جريان افراط و تروريسم در عراق است، حضور آنان در چارچوب قانون و دولت مى تواند به مفهوم كاهش خشونت ها باشد. باتوجه به نفوذ «ويژه» آنان در ميان رهبران قبايل، حضور دوباره آنها در سيستم تصميم گيرى عراق مى تواند راهگشاى برخى از مشكلات فراروى دولت عراق باشد.
با اين حال به نظر مى رسد امكان حضور حزب بعث در ساختار قدرت اگرچه تا حد بسيار زيادى فراهم آمده اما با توجه به ارتباطات ويژه كادر رهبرى اين حزب با كشورهاى عربى و متهمان جريان خشونت در عراق بعيد است كه به سهولت انجام پذيرد.

لینک مطلب در روزنامه "ایران"